escort Balıkesir escort Aydın escort Muğla escort Maraş escort Yozgat escort Giresun escort Didim escort Çorum escort Erzurum escort Zonguldak escort Sivas escort Düzce escort Tokat escort Osmaniye escort Kütahya escort Mardin escort Fethiye escort Ordu escort Alanya Mersin masaj salonu Tokat masaj salonu Afyon masaj salonu

التراث الثقافي اللامادي في ضوء اتفاقية اليونسكو لعام 2003

التراث الثقافي اللامادي في ضوء اتفاقية اليونسكو لعام 2003

                                                                                                        الأستاذ عماد أبو فخر

بعد تبني اليونسكو لاتفاقية التراث العالمي في عام ۱۹۷۲، والتي تركز على حماية المباني والأماكن ذات القيمة العالمية البارزة، بدأت تدريجياً الدول الأعضاء في اليونسكو (ومنظمة اليونسكو نفسها ) بإيلاء المزيد من الاهتمام الجوانب التراث الأخرى الأقل مادية في المجتمعات والدول، واكتسبت الدول على المستويين الرسمي وغير الرسمي على حد سواء خبرة عملية في تحديد تراثها اللامادي وتسجيله وتعزيزه والحفاظ عليه. ووضعت اليونسكو مختلف البرامج والتوصيات لهذه الغاية. وفي نهاية المطاف تبنت اليونسكو اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي في عام ۲۰۰۳. تمثلت الأهداف الرئيسة للاتفاقية في حماية التراث الثقافي اللامادي وتعزيزه وزيادة الوعي به واحترامه والذي غالبا ما تطلق عليه تسمية التراث الحي.

في أوائل عام ۲۰۱۰، صادقت ۱۲۱ دولة على هذه الاتفاقية. وكانت سورية بين أوائل الدول الأولى التي صادقت على الاتفاقية وذلك في ۱۱ آذار 2005 (وهو تاريخ إيداع صك المصادقة لدى اليونسكو) . في عام 2008 ، دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ الكامل بعد اعتماد أول مجموعة من التوجيهات التنفيذية، وهي وثيقة وضعت لتوجيه تنفيذ الاتفاقية.

لأغراض هذه الاتفاقية، لقد عرّف التراث الثقافي اللامادي المادة 2 التي تنص، بين ما تنص عليه، على أن عناصر التراث الثقافي اللامادي تندرج ضمن واحد أو أكثر من المجالات التالية :

(أ)-  التقاليد وأشكال التعبير الشفهي، بما ذلك اللغة بوصفها وسيلة لنقل التراث الثقافي اللامادي.

(ب)-  الفنون الأدائية، على سبيل المثال الموسيقا التقليدية والرقص والمسرح.

(ج)-  الممارسات الاجتماعية، والطقوس والمظاهر.

(د)-  المعارف والممارسات المتعلقة بالطبيعة والكون.

(ه ) – الحرف التقليدية.

إن هذا التقسيم ليس إلزامياً أو نهائياً، كما أن العديد من الدول الأطراف في الاتفاقية قد اعتمدت لنفسها تصنيفاً مغايراً، وإن كان مستلهماً في معظمه من التصنيف المنصوص عليه في الاتفاقية. كما أنه يمكن أن ينتمي أحد عناصر التراث الثقافي اللامادي إلى واحد أو أكثر من هذه المجالات. وتعتمد الكثير من عناصر التراث الثقافي اللامادي بشكل أساسي على اللغة المستخدمة عادةً من قبل الجماعات الحاملة لهذه التقاليد. وهذا يعني أن الكلمة المنطوقة أهمية بالغة في ممارسة أوجه التراث الثقافي االلا مادي جميعها تقريباً.  وهذا ينطبق ليس فقط على التقاليد والتعابير الشفهية ولكن أيضاً على الأغاني والمسرح، والطقوس والمعارف التقليدية وغيرها. ويعتمد انتقال التراث إلى حد كبير على النقل الشقوي.

تنص المادة ۲٫1 من الاثقافية على أن التراث الثقافي اللا مادي:

– ينتقل من جيل إلى جيل .

– يعاد إبداعه باستمرار.

– وهو ضروري وهام لمعنى الاستمرارية للأفراد والجماعات ولهويتهم.

لا تتغير عناصر التراث الثقافي اللا مادي مع مرور الوقت فحسب، ولكنها تظهر تنوعاً  في نماذج التعبير في جميع الأوقات. ولا تتحدث الاتفاقية عن المعنى الأثري، أو أصالة عناصر التراث الثقافي اللامادي، إذ ثمة تفاهم عام على أن التراث الثقالة اللا مادي يتطور باستمرار،  ويكيّف نفسه لتغييرات الظروف الاجتماعية والاقتصادية والتغيرات في البيئة الطبيعية والتأثيرات من خارج المجتمع أو المجموعة المعنية.

تحضّ الاتفاقية وتشجع على وجه التحديد على استمرار ممارسة هذا التراث. وبالتالي ينبغي أن تتركز الحماية على الحفاظ على الموارد والمعارف والمهارات اللازمة لممارسة التراث الثقافي اللا مادي. وفي  حالة المهن والحرف التقليدية التي تتطلب البراعة والمهارة في التنفيذ ، على سبيل المثال، تشجع الاتفاقية على حماية المعرفة المطلوبة والمهارات اللازمة لممارسة التراث الثقافي اللا مادي بدلاً من التركيز على المنتجات النهائية. وهذا سبب آخر لتشديد الاتفاقية على مشاركة المجتمعات المحلية في الحفاظ على التراث الثقافي اللامادي.

أمثلة على عناصر التراث الثقافي اللامادي المدرجة ضمن إطار الاتفاقية:

أضافت اللجنة الحكومية الدولية دورتها الرابعة ، التي عقدت في أبو ظبي عام  ۲۰۰۹ ،76 عنصراً من عناصر التراث الثقافي اللامادي إلى العناصر ال 90 التي سيق إدراجها في القائمة التمثيلية في 2008.

الدبكة في العرس الفلسطيني التراثي

 

يمكن مشاهدة جميع العناصر ال 166 على موقع اليونسكو الإلكتروني والتي تتضمن جميعها وصفاً مقتضباً عن النصر ومواد بصرية وسمعية –  بصرية (شريط فيديو مدّته ۱۰ دقائق لكل عنصر). ومن المفيد الذهاب إلى هذا الموقع من أجل مشاهدة العديد من هذه العناصر، والطرق التي يتم تقديمها بها.

وفقاً للتصنيف الذي أعدّته الأمانة العامة للاتفاقية، فإن 61 عنصراً من عناصر القائمة التمثيلية تنتمي إلى فنون الأداء ؛ 5۸ إلى التقاليد الاجتماعية والطقوس والتظاهرات الاحتفالية، و 41 إلى مجال الحرف التقليدية، و ۳۷ إلى التقاليد وأشكال التعبير الشفهي و ۱۸ إلى المعارف والممارسات المتعلقة بالطبيعة والكون. وقد تدرج بعض العناصر تحت أكثر من مجال واحد.

إن منطقة جنوب شرق آسيا ممثلة بصورة جيدة للغاية في القائمة : يحتل ما لا يزيد على عدد أصابع اليد الواحدة من تلك البلدان معاً أكثر من ثلث مجموع العناصر المدرجة على القائمة. بينما لا يوجد غير ثمانية عناصر فقط للدول العربية على القائمة، وما يزال التمثيل العربي دون المقبول حتى الآن.

أحد هذه العناصر الثمانية في القائمة التمثيلية من الدول العربية هي السيرة الهلالية المقدمة من مصر.

تروي هذه الملحمة الشفوية، التي تعرف أيضاً باسم ملحمة الهلالي، ملحمة هجرة قبيلة بني هلال البدوية من الجزيرة العربية إلى شمال أفريقيا في القرن العاشر الميلادي. وقدّمت الجزائر الأهاليل وهي نوع من الموسيقا والشعر تتميز به منطقة جورارا. ويتم تقديم هذه الأهاليل بانتظام في الاحتفالات الدينية والحج و غير ذلك من الاحتفالات الاجتماعية، مثل الأعراس والمناسبات. وتم مؤخرا إدراج عنصر متعدد الجنسيات هو : « الصقّارة، تراث إنساني حي ” على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي اللامادي للإنسانية، والذي قدمته إحدى عشرة دولة بينها سورية. وقدّمت مدغشقر نوعاً فريداً من فنون الحرف التقليدية للحفر على الخشب يسمى زافيمانيري. وسجلت بوليفيا الشعائر والطقوس المرتبطة بالتقنيات الطبية الموروثة لشعب كالاوايا، الذي يسكن الجبال الواقعة إلى الشمال من لاباز. ومن المهم أن نلاحظ أن اتفاقية عام ۲۰۰۳ تفترض المساواة الأساسية بين الثقافات و التعبيرات الثقافية والممارسات التي تتسم بها المجتمعات.

 

 

جلسة غناء شعبي في الرقة

ولهذا السبب، لا تقرُّ الاتفاقية بأي تسلسل هرمي لعناصر التراث الثقافي اللامادي. فجميع العناصر تتمتع بذات القيمة من المساواة مهما اختلفت مصادرها. فبينما تشجع اتفاقية التراث العالمي ذائعة الصيت على حماية النصب التذكارية والمواقع ذات القيمة العالمية البارزة، تهدف اتفاقية التراث الثقافي اللامادي، بخلاف سابقتها، إلى حماية التراث الثقافي اللامادي كله. وبالتالي فإن عناصر التراث الثقافي اللامادي المدرجة في إطار اتفاقية التراث اللامادي لا تعتبر أكثر أهمية أو أكثر قيمة من العناصر التي لم تدرج على القائمة.

أهمية المجتمعات المحلية في الحفاظ على التراث الثقافي اللامادي:

تسند الاتفاقية دوراً هاماً للأشخاص الذين يمارسون التراث ويبدعونه ويطورنه وينقلونه وقد تم الإشارة إليهم في ديباجة الاتفاقية والكثير من موادها. وعادة ما يشار إلى (المجتمعات)، و(المجموعات) و (الأفراد). ولكن لم يتم تعريف هذه المصطلحات في الاتفاقية ويمكن تعريف المجتمعات المحلية بأكثر من صورة ، على سبيل المثال وفقاً للمعايير إدارية أو جغرافية أو مهنية أو حتى عرقية – لغوية، ويمكن للأشخاص ذاتهم أن يكونوا بالتالي جزءاً من مجتمعات مختلفة في نفس الوقت، ويمكن أيضاً أن تحدَّد المجتمعات، أو الجماعات، وفقاً لما يربطها بأحد عناصر التراث الثقافي اللامادي، أو بمجموعة من هذه العناصر، كأن نقول : مجتمع ممارسي الطب الشعبي أو مجتمع الزجَّالين، أو مجموعات أخرى يمكن أن تكون أكبر حجماً وأقل تحديداً، کالجماهير التي تحيي مهرجانات ومناسبات وطقوس معينة وتعتبر هذه المناسبات والطقوس جزءاً من تراثها الثقافي، على سبيل المثال.

تعترف الاتفاقية اعترافاً ضمنياً بأن التراث الثقافي اللامادي ينتمي إلى الناس الذين يعرِّفون أنفسهم ارتباطاً به، والذين بدونهم لا يمكن للممارسات والأشكال التعبير التي تشكل التراث الثقافي اللامادي أن تمارس أو أن تنقل للأجيال الناشئة، وبالتالي فإن حماية التراث الثقافي اللامادي، أو تسجيله على القوائم، لا يجب أن يؤدي إلى إزالة سيطرة حاملي هذا التراث عليه. إذ لا ينبغي لأنشطة تحديد عناصر التراث وتوثيقها وحصرها، وتسجيلها على القوائم الدولية للاتفاقية، وتعزيزها، أن تتم من دون المشاركة الكاملة للجماعات المعنية، وينبغي ألا يضعف ذلك من سيطرة هذه الجماعات على تراثها الثقافي.

توصي الاتفاقية والتوجيهات التنفيذية بشدة أن تقوم الدول الأطراف بإشراك المجتمعات والجماعات في أية أعمال وأنشطة متعلقة بالتراث الثقافي. وبالفعل عند تعریف مصطلح التراث الثقافي اللامادي، نصّت الاتفاقية على أن الأمر متروك للمجتمعات أو مجموعات حاملي التراث لتحديد ما إذا كانت ممارسات أو تقاليد معيّنة تشكل جزءاً من تراثها الثقافي، أم لا. وهذه الجماعات هي أفضل من يقرر ما إذا كانت ممارسة معينة أو تعبير معين أمراً ضرورية لهويتها أو الإحساس بالاستمرارية لديها.

الهدف من الحماية:

تأمين الممارسة المستمرة للتراث الثقافي اللامادي.

تشجع الاتفاقية على تحديد عناصر التراث الثقافي اللامادي كإجراء حماية وترى في وضع قوائم الجرد شرط مسبق لوضع تدابير أخرى للحماية.

لماذا الحماية ضرورية؟ إن للتراث الثقافي اللامادي قيمة كبيرة، فهو أحد المصادر الرئيسية للإبداع والتنوع الثقافي، ولترسيخ هوية الشعب، وبطبيعة الحال، فإن الكثير من عناصر التراث الثقافي اللامادي، في كل مكان في العالم، مهددة بالانقراض. ظواهر: مثل التحضر السريع، وانتشار التلفزيون ووسائل الإعلام الحديثة، تحسين إمكانيات السفر والاتصال، وإدخال التعليم الإلزامي للجميع، تساهم جميعها في عرقلة الممارسات الثقافية التقليدية ونقلها. تحاول الاتفاقية عكس التيار، وهي مهمة لا يمكن دائما التسليم بنجاحها، من دون توفّر الحافز القوي داخل المجتمعات المعنية، ودون أن تتخذ السلطات المختصة موقفاً ايجابياً مع وجود سياسات منهجية، لا يمكن نجاح التخطيط لأية تدابير حماية.

في كثير من الحالات يتم وضع وسائل نقل جديدة للتراث لتحل محل تلك التقليدية التي لم تعد قابلة للحياة.

إن وضع خطط الصون وتنفيذها، أبعد ما تكون عن البساطة، والمرء لا يستطيع دائماً توقع تأثير التدخلات والمداخلات وخاصة من خارج المجتمع أو الجماعة على ممارسة التراث الثقافي اللامادي وانتقاله.

ولقد أعدت الأمانة العامة للاتفاقية سجل الممارسات الجيدة في المحافظة على التراث ، وفق المادة 18 من الاتفاقية.

عازف من النوبة

العلاقة بين التراث المادي والتراث اللامادي:

على الرغم من اختلاف التراث المادي عن مثيله اللامادي في طبيعتهما، إذ عادة ما يتطلبان تدابير حماية وصون مختلفة، إلا أن عنا كثير من الأحيان روابط وقواسم مشتركة فيما بينها. فتعتبر كثير من المجتمعات هذه الجوانب المختلفة لتراثها وحدة متواصلة غير قابلة للتجزئة. عندما يمارس الناس تقالید تراثهم الثقافي اللامادي، فهم يستخدمون أجسادهم، وكذلك الكثير من الأحيان الأشياء أو الأدوات، وبالتالي فهم ينقلون هذه المعارف والمهارات المكتسبة ضمن مجتمعهم. إنه لمن الأهمية بمكان نقل هذه المعارف والمهارات ونقل الفهم (الضمني عادة) للقيم التي تحملها العناصر التراثية من أجل استمرار ممارسة التراث الثقافي اللامادي. إن هذا يختلف كثيرا عن التدابير الضرورية للحفاظ على الآثار والمباني مثل الترميم والتأهيل وغيرها.

ويمكن ممارسة بعض عناصر التراث الثقالية اللامادي في أماكن مختلفة طالما أن هناك عدداً كاف من الناس لأداء أو ممارسة تقليد ما أو للمشاركة في إقامة حفل. فيمكن أن تؤدي بعض الأغاني المتعددة الأصوات من جورجيا قطار أو على متن طائرة، على سبيل المثال. بينما ترتبط ممارسة عناصر أخرى من التراث الثقافي اللا مادي بأماكن محددة، مثل المباني (أضرحة أو صروح أو ما أشبه)، والمواقع الطبيعية أو أماكن الذاكرة، (التي يعتبر وجودها ضروري للتعبير عن التراث الثقافي اللامادي) (بحسب المادة 14.c من الاتفاقية). وقد يتطلّب ممارسة بعض عناصر التراث الثقافي اللامادي وجود أدوات أو أشياء معينة، مثل الآلة الموسيقية أو عجلة الغزل. تأخذ الاتفاقية ذلك في الاعتبار فتضمِّن عناصر مادية معينة في تعريفها للتراث الثقافي اللامادي: يعني التراث الثقافي اللامادي الممارسات والتصورات، وأشكال التعبير، والمعارف والمهارات – وما يرتبط بها من الآت وقطع ومصنوعات وأماكن ثقافية – التي تعتبرها الجماعات والمجموعات وأحياناً الأفراد، جزءاً من تراثهم الثقافي.

أهداف أخرى للاتفاقية تعزيز الاحترام والتفاهم المتبادلين :

فضلا عن الحماية. تهدف الاتفاقية أيضاً إلى زيادة الوعي بالتراث الثقافي اللامادي وأهميته باعتباره مصدراً رئيسياً للتنوع الثقافي. وتهدف كذلك إلى تعزيز علاقات الاحترام والتفاهم المتبادلة بين الشعوب من خلال تمكين الجماعات من ممارسة تراثها الثقافي اللامادي، وتحقيق الفهم الأفضل، لأشكال التراث الثقافي اللامادي التي تمارسه جماعات أخري. ولذلك، فإن الاتفاقية تستبعد صراحة تعريفها للتراث الثقافي اللامادي تلك العناصر التي تنطوي على عدم احترام الآخرين من مجتمعات أو أفراد والتي تشكل تعدياً على حقوق الإنسان .كما أن تعريف التراث الثقافي اللامادي في الاتفاقية يستبعد أيضاً العناصر التي لا تتفق مع متطلبات التنمية المستدامة.

تشمل المساحة الجغرافية للكثير من عناصر التراث الثقافي اللامادي مجموعة متعددة من البلدان ( كالاحتفال بعيد الخضر – إلياس أو تقاليد الصيد بالصقور) فتشجع الاتفاقية وتوجيهاتها التنفيدية صراحة التعاون الدولي، وتبادل الخبرة والمساعدة وتقديم ملفات متعددة الجنسيات التسجيل على قوائم الاتفاقية.

هيئات الاتفاقية :

الجمعية العامة واللجنة الحكومية الدولية

تشكل جميع الدول الأطراف في الاتفاقية معاً الهيئة السيادية للجمعية العامة. تنتخب الجمعية العامة للاتفاقية اللجنة الحكومية الدولية وتديرها وتوجهها ولها الكلمة النهائية في مسائل تفسیر الاتفاقية. تجتمع الجمعية العامة كل سنتين في شهر حزيران.

وتتألف اللجنة الحكومية الدولية من 24 دولة عضو، تنتخب لمدة أربع سنوات، وتملك اللجنة الحكومية الدولية تفويضاً للإشراف على تنفيذ الاتفاقية وإعداد التوجيهات التنفيذية لتنفيذ الاتفاقية (صادقت عليها الجمعية العامة)، وتقرر اللجنة إدراج الملفات المرشحّة على قوائم الاتفاقية وتدير صندوق الاتفاقية، من بين أشياء أخرى كثيرة. تجتمع اللجنة الحكومية الدولية في دورة عادية مرة في السنة. من أجل ضمان التوزيع الجغرافي العادل في عضوية اللجنة وهيئاتها الفرعية.

                                                                                         

                                                                                        العدد الأول من مجلة التراث الشعبي لعام 2011م

 

 

مقالات ذات صله

mersin escort | antalya escort | escort mersin | malatya escort | mersin vip escort